وهنا في حديثنا انفرد أبو معاوية وهو ثقة حافظ، رواه عن شيخه الأعمش وهو أثبت الناس فيه، ومع ذلك فهو ثقة مطلقا في جميع شيوخه، فحديثه يكون هنا صحيحا.
ويمكن أن يعذر المتقدمون الذين اتهموا الرواة الذين لم يحتملوا لهم روايتهم هذا الفن عن أبي معاوية، أما بعد ظهور ما ينهض بالحديث بما وفق لمعرفته ابن نمير، وابن معين، واعتمد عليه الحاكم، الذي جاء بإسناد معتبر للمتابعة التي ذكرها ابن معين، وحينئذ فلا عذر لمن عرفها إلا أن يحكم القواعد التي قام عليها هذا العلم، لا سيما وقد صرح علماء المصطلح بقاعدة أن على الحفاظ المتأخرين أن يعتمدوا على ما عليه الدليل من كلام المتقدمين، وليس لهم أن يخالفوا هذه القاعدة.
ولسنا إذ نخالف جماعة من المتقدمين والمتأخرين وحيدين، وإنما نوافق آخرين أعلى منهم ساروا على جادة هذه القواعد، فالحجة قائمة على المتأخرين الذين جمدوا على ضعف الحديث تناسيا لما هو معلوم من وجوب العمل بقول من حفظ، وتقديمه على المقصرين، تمشيا على القول المجمع عليه من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهو الدليل الذي يجب أن يعتمد عليه.
وعلى هذا مشى الحافظ الناقد الصلاح العلائي، فقد حاول جمع أطراف الموضوع، ووصل إلى نتيجة تشهد لها قواعد هذا الفن، فقد ذكر أقوال المضعفين الذين وقفوا عندما علموا، ثم ذكر بعده كلام الحاكم الذي احتج بقول ابن معين الذي تمكن بالحجة على من قصر، قال فبرئ أبو الصلت من عهدته.