وقد كتم عبد الله بن عمر مشكدانة، وعبد الرزاق، وأبو معاوية، بعض أحاديثهم في بعض المواقف، وحدثوا بها في مواقف أخرى، ولا لوم عليهم، فقد تركها من هو أعظم منهم من الصحابة والسلف الصالح في نحو هذه المواقف، فهو عمل مستقيم وأمر محمود بشرطه.
وهؤلاء الرواة الذين نقموا عليهم رواية الحديث في بعض المواقف هم من أساطين الرواية وحملة السنة النبوية، ولا يدفعون عن الأمانة والصدق والديانة، فلا ينبغي أن يعتقد فيهم أنهم يجيزون ترويج الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إدخال ما ليس من أقواله في أقواله، وهم الذين يعلمون ويروون قوله صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وقوله: صلى الله عليه وسلم (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين) أخرجه مسلم.
ولهذا فليس من العدل إلصاق الكذب بهم، إن الذنب كل الذنب ليس على هؤلاء الأئمة الذين هم من أركان الرواية، ومن قبلهم جماعة من الصحابة، كزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجماعة غيرهم، ومن التابعين كسعيد بن جبير، والحسن البصري، وغيرهم.. ليس على هؤلاء الذنب إذا استتروا ببعض رواياتهم، بل الذنب كل الذنب على الملوك الجبابرة ومن انساق إلى صفوفهم ممن صنعوهم لمناصبة علي وأهل البيت، ومن قلدهم وإن كانوا ليس منهم في أصل عقيدتهم.
ولنختم كلامنا هنا بنقل كلام الامام الشهيد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ وهو كتاب مطبوع، وابن قتيبة هو ممن عاصر الأئمة،