وهنا يقال في حديث الباب مثله.
وانظر إلى الحافظ رحمه الله رادا على ابن الجوزي في الأحاديث التي حكم بوضعها في فضل عرفة، فرد عليه ودافع عنها وذكر ما اعتمد عليه ابن الجوزي، فقال: وأما عبد الرحيم بن هارون ويحيى بن عنبسة فخرجهما ثابت، لكن الاعتماد على غيرهما، وكأن حديثهما لم يكن.
وسنذكر في المسلك المبسوط أعدادا أخرى من أعمال الأئمة في الاستدراك على من اغتر بالعمومات التي تخالف ما صح من الأسانيد.
ويقال على رسم كلام الحافظ في رده في أحاديث فضل عرفة: لو سلمنا هنا في حديث الباب جرح أبي الصلت ومن تبعه ممن ادعوا فيهم سرقة حديثه، فإن الحديث اعتمد على محمد بن جعفر الفيدي، الذي قال فيه ابن معين: ثقة مأمون. وصحة رواية أبي معاوية له كما قاله ابن نمير، فكأن حديث هؤلاء المجروحين لم يكن، إذ لا يضرنا جرحهم بعد ثبوته بغيرهم.
وللأحاديث الضعيفة طريقة مسلوكة للحفاظ، وهي الحكم عليها بالضعف النسبي، فيكون الحديث بها ضعيفا ضعفا نسبيا، كما يكون الحديث بما صحت طريقه صحيحا.
كما نصوا على أن الحديث يكون صحيحا إذا نص على صحته أحد من الحفاظ. وحديث ابن عباس نص على صحته ابن معين والحاكم وهما من الحفاظ المعتبرين، لا سيما ابن معين، فهو أبرز علماء هذا الفن.
فإن قلت: إن تصحيحهم يعارضه التضعيف في كلام المضعفين.