قال السخاوي في شرحه لمنظومة العراقي في مصطلح الحديث ما حاصله: أن القاعدة أنه يلزم الحفاظ المتأخرين أن يعتمدوا على من بيده الدليل فيما اختلف فيه الحفاظ المتقدمون.
وقول الحافظ العلائي في كلامه السابق في الرد على ابن الجوزي والذهبي، يشير إلى هذه القاعدة المقررة المعتمد عليها في علوم الحديث.
وقول العلائي في رواية إسقاط الصنابحي، إنما هو على التنازل في اعتبار هذه الرواية، وإلا فإنها ساقطة بقول الترمذي: إن الرواية المتصلة التي صدر بها الباب هي من حديث شريك.
والبعض نكرة من كل الوجوه اسما وذاتا وحالا فلا حكم لها، ولا يعتبرون من قيل فيه حدثنا الثقة، فكيف هذا الابهام المطبق، وبالنسبة لها ولرواية حذف سويد بن غفلة التي جاءت من رواية سويد بن سعيد فإن الزائدة هي المعتمدة في محل عن، لان ذلك مقتضى الجمع بين المتعارضين كما حققه الحافظ في مقدمة الفتح.
وهي هاهنا الرواية المتصلة التي اعتمدها الترمذي وعليها صحح الحافظ ابن جرير الطبري في صحيحه تهذيب الآثار، وجاء تزكية لها متابعة الثقة الثبت محمد بن عبد الله الرقاشي الرومي عن شريك بهذه الرواية المتصلة، فتم بحمد الله اعتماد الرواية المتصلة.
فليس الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي الكلام مستوفيا عند ذكرنا لحديث علي عند الترمذي.