يمل القارئ من قراءة ما نقلت منها مع أنه قليل جدا، وتصرفاته في هذا الباب عجيبة فتراه ينقض في الضعيفة، ما أبرمه في الصحيحة، ويهمل القواعد التي راعاها في الصحيحة فلا يقيم لها وزنا في الضعيفة، وذلك لأن التصحيح والتضعيف دائما يكونان بحكم شهوته، وطبق هواه فإذا اشتهى أن يصحح حديثا يتقوى به في الخروج على أئمة الاجتهاد والفتوى، أو جهابذة الحديث وصيارفة الفن، استعمل قاعدة من القواعد، وإذا اشتهى أن يضعف حديثا كذلك نبذها وراء ظهره.
ومن أمثلتها الواضحة: سنة الجمعة القبلية فإنه لا يستطيع أن ينكر ورود الأحاديث العديدة فيها فلم يجد بدا من الاعتراف بذلك لكن يردها بحيلة أن بعضها أشد ضعفا من بعض، ويتناسى أن كثيرا من الأحاديث التي بعضها أشد ضعفا من بعض قد صححها أو حسنها حين اشتهى ذلك، وقد ذكرت أمثلتها - وكذلك ضرب الذكر صفحا عن الموقوفات وآثار الصحابة التي في هذا الباب، والتي لا مجال للارتياب في صحة أسانيد بعضها، وهي من دلائل ثبوت السنة القبلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الألباني يتعامى عنها لأن نفسه لا تشتهيها - وكذلك يغمض عينيه حين يقع بصره على (باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها) في مصنف عبد الرزاق (المتوفى سنة 211) و (الصلاة قبل الجمعة) في مصنف ابن أبي شيبة (المتوفى سنة 235) و (الصلاة بعد الجمعة وقبلها) في البخاري (المتوفى سنة 256) و (الصلاة قبل الجمعة وبعدها)، في الترمذي