16 - ويقول في صحيح الكلم الطيب:
أنصح لكل من وقف على هذا الكتاب (الكلم الطيب لابن تيمية) وغيره أن لا يبادر إلى العمل بما فيه إلا بعد التأكد من ثبوتها وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علقنا عليه، فما كان ثابتا منها عمل... وإلا تركه (صحيح الكلم الطيب ص 4).
وليس يعني الألباني بذلك إلا أنه يجب على الناس أن يتخذوه إماما، ويقلدوه تقليدا أعمى، ولا يعتمدوا على أحد من العلماء من الثقات الأثبات من المحدثين في ثبوت الأحاديث حتى يسألوا الألباني ويرجعوا إلى تحقيقاته، وليس هذا الأمر من الألباني مقصورا على كتب ابن تيمية بل هو عام شامل لأكثر كتب الحديث، فقد صرح أن واقع حال أكثر كتب الحديث فضلا عن غيرها أن فيها ما لا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وما هو موضوع (صحيح الكلم الطيب ص 4).
ومن أجل ذلك اتفق هو مع المكتب الإسلامي (المكتب التجاري العظيم. للكتب في بيروت) أن يقدم السنة إلى الناس مصفاة مما لا يثبت، وجرى على ذلك في عديد من مؤلفاته كصحيح أبي داود، وصحيح الترغيب والترهيب، وأخيرا اختصر كتاب الكلم الطيب لابن تيمية باقتراح صاحب المكتب الإسلامي معترفا بأنه رآه اقتراحا نافعا مباركا، وكيف لا يرى ذلك وقد شاهد ما حصل له ولصاحبه من النفع المادي الضخم الذي جرأه ببركة اتفاقيتهما.