والواقع أن هذا الحديث كذلك فإن له شواهد تدل على أن له أصلا (رقم 401).
وقال في الصحيحة: وجملة القول إن الحديث بمجموع طريقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب (رقم 381).
وذكر في الصحيحة حديثا مع شواهده وضعف كل واحد منها، ثم قال: وجملة القول إن الحديث بمجموع طريقي عمرو، وطريق عمر وطريق أبي سعيد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال.
وذكر في آداب الزفاف حديثا أشار إلى ضعفه ثم قال: لكن متن الطريق الأولى... له شاهدان أوردهما الهيثمي...
ولهذا حسنته (ص 38).
وقال في الصحيحة: وجملة القول: ان الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فإن بعضها ليس ضعفها شديدا (هذا مشعر بشدة ضعف بعضها) (1) ولذلك فإني أرى أنه يرتقى بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال (رقم 343 - 4 / 66).
وقد أكثر الألباني من تحسين الأحاديث لشواهدها أو متابعاتها الضعيفة، حتى لقد أعياني أن أنقلها برمتها، وقد (1) والأمر كذلك فإن أوله حديت منكر قاله ابن أبي حاتم، والثاني فيه الوليد ضعفه ابن معين والنسائي وغيره والثالث فيه كذاب، وآخرها هالك والحديث واه جدا، فيه أيضا من يضع الحديث، وكذبه ابن المنذر، وفيه مجهول، والرابع قال العراقي إسناده ضعيف، والخامس انفرد به واه (أنظر رقم 343)