آخر قاله ابن حجر (المقدمة ص 17). (22) قال البخاري ويذكر عن عبد الله بن السائب... قال ابن حجر: هو حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه في صحيحه. (23) قال البخاري: ويذكر عن عثمان... إذا بعت فكل الخ - قال ابن حجر: فالحديث حسن لما عضده من ذلك.
والحق الحقيق بالقبول في هذا الباب أن صيغتي الجزم والتمريض ينبغي اعتبارهما، فلا ينبغي إطلاق صيغة الجزم في شئ ضعيف، ولا إطلاق كلمة التمريض في صحيح وقوي لكن أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم كما حكاه ابن حجر عن النوري في مقدمة فتح الباري، ومعنى كون صيغ الفعل المجهول للتمريض أنها قد تستعمل ويراد بها التمريض لا أنها وضعت لذلك، ولا أنها تستعمل في هذا المعنى دائما، إلا أن يكون التزمه أحد من المصنفين كالمنذري في ترغيبه فإنه صرح أنه إذا ذكر حديثا مبدوءا بكلمة يروى أو روى فهو ضعيف، وأما غيره من المصنفين فصيغة التمريض عند البخاري مثلا لا يستفاد منها الصحة (يعني أن صيغته لا تدل على كونه صحيحا عند البخاري) لكن منه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، صرح به ابن حجر وبرهن عليه بإيراد أمثلته.
والحاصل أن ما يحكي أو يذكر بصيغة التمريض لا تستفاد من هذه الصيغة صحته، ولكن لا يلزم من كونه مذكورا بصيغته إن يكون ضعيفا لا محاله، ولذلك تجد ابن تيمية يورد حديثا في الكلم الطيب بصيغة يذكر، وهو صحيح في نفسه، وله شاهد صحيح فيتعقبه الألباني لجهله ويقول: