وأفاد الحافظ العراقي في تخريج الإحياء أن ابن عبد البر روى الحديث في التمهيد والإستذكار بإسناد صحيح، وقال المتقي: سنده جيد ا ه‍ 4) ابن رجب نقل في الأهوال تصحيح الحافظ عبد الحق وأقره عليه، بقوله: وهو كذلك، والظاهر أنه لم يطلع إلا على هذه الطريق فحكم عليه بأنه غريب وليس كذلك، وعلى كل حال لا تضر الغرابة، فحديث (إنما الأعمال بالنيات) غريب وهو في الصحيحين.
5) وعلى فرض أن ابن رجب عنى بقوله (منكر) كما تخيله الألباني وأراد أن يثبته فلسنا ملزمين به قطعا، وإنني أتسأل متعجبا ما هو سر تعويل الألباني على كلام ابن رجب دون باقي الحفاظ؟! وإنني أخشى أن السبب فقط هو مخالفة الحديث لمشرب الألباني! علما بأنه لا يعول على كلام الحفاظ أصلا وإنما يسعى للاستقلال برأيه ويدعي كما في مقدمته الجديدة لآداب زفافه ص (30) أنه لا يقلد أحدا يعني من الحفاظ وأهل الحديث فلينظر.
6) ويقال له أيضا لم حرفت كلام ابن رجب: (إسناده صحيح... وهو كذلك إلا أنه غريب بل منكر) إلى (ضعيف بل منكر) ووافقت الآلوسي على تحريفه أيضا فأين الأمانة العلمية؟! وأين الإنصاف؟! ولا ندري هل سيزيد المذكور في ضعيفته استدراكا جديدا يرد ما زيفناه وأبطلناه، أم سيرجع إلى ما قاله الحفاظ فيصحح الحديث؟!
سرد أسانيد الحديث التي وقفنا عليها:
1) روينا بأسنادنا المتصل إلى تاريخ الخطيب البغدادي الحافظ (6 / 137) في ترجمة إبراهيم بن عمران الكرماني، قال الخطيب:
أخبرنا أبو الخطاب عبد الصمد بن محمد وعلي بن المحسن التنوخي، قالا: أنبأنا عمر بن محمد الناقد حدثنا إبراهيم الكرماني قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن (ح) وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن السراج بنيسابور قال:
حدثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع ثنا بشر بن بكير ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.