لكنه لم يصب في ذلك بل له أكثر من إسناد.
قال المحدث اللكنوي في الرفع والتكميل (ص 200 من الطبعة الثالثة بتحقيق الأستاذ المحدث عبد الفتاح أبو غدة) ما نصه:
ولا تظنن من قولهم: هذا حديث منكر أن راويه غير ثقة، فكثيرا ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد. ا ه‍ وقال الحافظ السيوطي في رسالته (بلوغ المأمول في خدمة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهي في كتابه (الحاوي للفتاوي) (2 / 13):
(وصف - الحافظ - الذهبي في الميزان عدة أحاديث في (مسند أحمد) و (سنن أبي داود) وغيرهما من الكتب المعتمدة، بأنها منكرة، بل وفي (الصحيحين) أيضا، وما ذاك إلا لمعنى يعرفه الحفاظ، وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث، فضلا عن بطلانه). ا ه‍ وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص (437 السلفية دار المعرفة): عند ذكر (محمد بن إبراهيم التيمي) وتوثيقه مع قول أحمد فيه:
يروي أحاديث مناكير. قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة ا ه‍ وقال أيضا عند ذكر ترجمة (بريد بن عبد الله) ص (392): أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. ا ه‍ أما محقق كتاب الروح طبع دار الفكر فليس ثم هناك.
فالحديث صححه الحافظ ابن رجب، وكذلك صححه أيضا الحافظ (المتخصص في علل الحديث) عبد الحق الإشبيلي في كتابه (العاقبة)، كما نقله ابن رجب في الأهوال والزبيدي في الإتحاف (10 / 365).
وكذلك صححه الإمام الحافظ السيوطي في الحاوي للفتاوي (2 / 302) بإقراره لعبد الحق. وكذلك صححه الحافظ العراقي كما في الإحياء (4 / 491) وشرح الإحياء للزبيدي (10 / 365) وكذلك الزبيدي.