أوردته من الأدلة في رسالة (احتجاج الخائب بعبارة من ادعى الإجماع فهو كاذب) ومن تلك الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: (عليكم باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) ثم جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال كما في النسائي (8 / 235): فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقض بما قضى به الصالحون. ا ه‍ كما في ص 27 من (احتجاج الخائب).
وعلى كل حال فاعلم:
أ) أن ابن عباس روى حديث الاستغاثة الذي عند البزار مرفوعا، وهو بإسناد حسن وقد اعترف الألباني بحسنه ثم رجح وقفه على ابن عباس كما في ضعيفته (2 / 112) فعلى هذا يكون ابن عباس ممن أجاز الاستغاثة وروى حديثها لمن بعده ولم يعتبرها شركا علما بأننا لا نقيم وزنا لما يقوله الألباني أصلا ورأسا، وإنما نجلب مثل هذا له ولأتباعه من باب الإلزام.
ب) وكذلك ورد في أثر السيدة عائشة الذي ذكرنا أن الدارمي رواه مع من وافقها من المسلمين ساعتئذ، ومن رد هذا بحجج منطقية سمجة فليبقها لنفسه فإنها لا وزن لها عندنا، لأنه يريد دفع النصوص الصحيحة التي لا تنفيها الآيات المباركات التي يحاول أن يبطل بها تلك الأحاديث باتفاق العقلاء.
ج‍) استغاثة الإمام أحمد:
روى البيهقي في الشعب وابن عساكر من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد، وكذا عبد الله بن الإمام أحمد في المسائل (217) بإسناد صحيح اعترف بصحته الألباني (ضعيفه 2 / 111): سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج منها ثنتين راكبا وثلاثة ماشيا، أو ثنتين ماشيا وثلاثة راكبا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول: (يا عباد الله دلونا على الطريق) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق.... ا ه‍ وذكر هذه القصة أيضا ابن مفلح الحنبلي تلميذ ابن تيمية في كتاب (الآداب الشرعية).