الضرير كفاية وغناء، لأن النبي حين علم الضرير ذلك التوسل، دل على مشروعيته في جميع الحالات. ولا يجوز أن يقال عنه: توسل مبتدع، ولا يحوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم، ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة لأنه عطل حديثا صحيحا وأبطل العمل به، وهو حرام.
والألباني عفا الله عنه جرئ على دعوى التخصيص والنسخ لمجرد خلاف رأيه وهواه.
فحديث الضرير لو كان خاصا به، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزئه في الأضحية ولا تجزئ غيره، كما في الصحيحين.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (25).
" اعتذار وجوابه " قد يقال: الداعي إلى تخصيصي الحديث بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من ندائه، وهو عذر مقبول.
والجواب: أن هذا اعتذار مردود (26)، لأنه تواتر عن النبي صلى عليه وسلم تعليم التشهد في الصلاة، وفيه السلام عليه بالخطاب ونداؤه (السلام عليك أيها النبي) وبهذه الصيغة علمه على المنبر النبوي أبو بكر وعمر (27)، وابن الزبير ومعاوية، واستقر عليه الإجماع كما يقول ابن حزم (28) وابن تيمية (29) والألباني لابتداعه خالف هذا كله، وتمسك بقول ابن مسعود، فلما مات قلنا السلام على النبي، ومخالفة التواتر والاجماع، هي عين الابتداع.