البخاري خارج الصحيح، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: أبو زرعة شيخ فيه لين، روى حديثا منكرا عن شريك (1) فهذا أقصى ما قيل فيه، وقد عرفت أن من هذا حاله لا ينزل عن درجة الصحيح، خصوصا ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه عبد الحميد بن بحر أخرج متابعته أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الحميد بن بحر ثنا شريك، ثنا سلمة بن كهيل بن إلا أنه قال عن الصنايجي ولم يذكر سويد بن غفلة (2)، وأما إسماعيل بن موسى الفزاري فقال أبو حاتم:
صدوق، وكذا قال مطين.
وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: صدوق في الحديث إلا أنه يتشيع، وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه الغلو في التشيع (3).
قلت: ومع هذا فلم ينفرد به أيضا بل تابعه الحسن بن سفيان وإبراهيم بن عبد الله البصري، أما متابعة الحسن بن سفيان فأخرجها أبو نعيم في الحلية كما سبق، وأما متابعة إبراهيم فأخرجها ابن بطة قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عمر الرومي، ثنا شريك به، فإذا ضم إلى هذه الطريق التي هي صحيحة تلك الطرق الأربعة من رواية الشعبي والحسن والأصبغ والحارث كان حديث علي عليه السلام بمفرده صحيحا جزما فكيف بانضمامه إلى حديث ابن عباس الذي هو من أصح الصحيح كما عرفت.