(وصحح مسلم) لأفلح بن سعيد اتهمه ابن حبان بالوضع بل بوضع الحديث الذي أخرجه مسلم عنه (1).
(وصحح) أيضا لقطن بن نسير قال ابن عدي: يسرق الأحاديث واتهمه أبو زرعة والقواريري وابن عدي بوضع حديث (2).
(وصحح البخاري) لحريز بن عثمان وقد وصل في البدعة إلى حد مفسق بالاجماع أو مكفر على رأي البعض (3).
وكذلك (صحح) لعمران بن حطان وهو مثله (4).
(وصحح مالك ومسلم) لعبد الكريم بن أبي المخارق وهو مجمع على ضعفه كما قال ابن عبد البر وغيره، وصحح الإمام الشافعي لإبراهيم ابن أبي يحيى قال فيه مالك: لم يكن بثقة في دينه ولا في حديثه، وقال يحيى بن معين: سمعت القطان يقول: أنه كذاب، وقال أحمد:
تركوا حديثه قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل، وقال البخاري:
تركه ابن المبارك والناس، وقال عباس عن ابن معين: كذاب رافضي، وقال ابن المديني: كذاب، وكان يقول بالقدر، وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك، وأطلق النسائي أنه كان يضع الحديث، وقال إبراهيم بن سعد: كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة، وقال محمد أحمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به، ومع هذا كله