قال الحافظ في التلخيص كم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم ا ه‍ (1).
فأين ما قيل في عبد السلام بن صالح مما قيل في هؤلاء فإن جرحه لا يذكر بالنسبة لجرحهم ومع ذلك حكموا بصحة أحاديثهم، وذلك يوجب أن يكون حديثه أصح وأرفع بدرجات من أحاديثهم.
(فإن قيل): إنما صحح هؤلاء الأئمة للمجروحين لعدم ثبوت الجرح عندهم ولكونهم ثقات في نظرهم.
(قلنا): وكذلك عبد السلام بن صالح إنما صحح له ابن معين والحاكم والسمرقندي، لعدم ثبوت الجرح عندهم ولكونه ثقة في نظرهم، على أن الواقع في أكثر رجال الصحيحين ليس كذلك، لأن منهم من كان جرحه ذائعا مشهورا لا يخفى على مثل البخاري ومسلم، وقد اعترض أبو زرعة على مسلم في إخراجه لأناس ضعفاء فأقر واعترف بذلك واعتذر أنه خرج عنهم لعلو إسنادهم.
(فإن قيل): فهذا دليل على أنهم ما صححوا لهؤلاء المجروحين إلا ما توبعوا عليه كما صرح به مسلم وكما أجابوا به عن كثير من أحاديث البخاري ومالك والشافعي وغيرهم.
(قلنا): وكذلك عبد السلام بن صالح قد توبع على هذا الحديث بأكثر عددا مما توبع عليه كثير من رجال تلك الأحاديث كما ستراه في المسلك الذي بعده..
(المسلك الثالث): أن الراوي وإن كان متكلما فيه فحديثه يقوى ويصحح بالمتابعات وإنما يعدون في منكراته ما تفرد به، وعبد السلام بن صالح