للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها أي ويريد المبيت عندها وإلا فلا لزوم وفضله بين البكر والثيب يدل لما قاله الشافعي من عدم القضاء قال الرافعي: لأنه لو كانت الثلاثة مقضية لم يكن للتخصيص بالبكر معنى وهذا قاله حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذته بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر إلخ. - (م) في النكاح (عن أم سلمة ه عن أنس) ورواه عنه أيضا الشافعي وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال ابن حجر: رواه البخاري عن أنس فقال: من السنة فذكره.
7336 - (للتوبة باب بالمغرب مسيرة سبعين عاما لا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها) قال القاضي: معناه أن باب التوبة مفتوح على الناس وهم في فسحة منها ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت انسد عليهم فلم يقبل منهم إيمان ولا توبة لأنهم إذا عاينوا ذلك اضطروا إلى الإيمان والتوبة فلا ينفعهم ذلك كما لا ينفع المحتضر فلما رأى أن سد الباب من قبل المغرب جعل فتح الباب أيضا من ذلك الجانب وقوله مسيرة سبعين سنة مبالغة في التوسعة أو تقدير لعرض الباب بقدر ما يسده من جرم الشمس الطالع من المغرب إلى هنا كلامه. - (طب عن صفوان بن عسال) بفتح المهملة الأولى وشد الثانية رمز المصنف لحسنه.
7337 - (للجار) على جاره (حق) متأكد لا رخصة في تركه. - (البزار) في مسنده (والخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق) كلاهما (عن سعيد بن زيد) رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف.
7338 - (للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه) أي من جهته وقد عرفت معناه [ص 290] مما قبله. - (طب ك) وكذا أبو يعلى كلهم (عن ابن مسعود) قال الهيثمي: سنده جيد.
7339 - (للحرة) أي للزوجة المتمحضة الحرية في القسم (يومان وللأمة) أي من فيها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة ومستولدة (يوم) يعني أن للحرة مثلي الأمة وبهذا أخذ الشافعي والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بقول علي كرم الله وجهه بل لا يعرف له مخالف وإنما سوى بينهما في حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء. (ابن منده) في الصحابة (عن الأسود بن عويم) السدوسي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة فذكره قال الذهبي في الصحابة: حديث ضعيف.