الموضوعات في آخر الكتاب من طريق عاصم بن علي عن إبراهيم بن سعد وقال: قد رواه نوح بن يزيد والحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا; قال: ورواه عبد الرازق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل مرسلا، ثم قال في الكلام عليه: هذا الحديث لا يصح، أما عاصم بن علي فقال يحيى بن معين: ليس بشئ; وأما نوح والحكم فشيعيان; ثم هو من رواية ابن إسحاق وهو مجروح.
قلت: وجمله في هذا الحديث على الثلاثة المذكورين يدل على أنه لم يره في المسند عن أبي النضر ومحمد بن جعفر وكلاهما من شيوخ الصحيح، وأما حمله على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه فان الأئمة قبلوا حديثه، وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين وأما هو في نفسه فصدوق وهو حجة في المغازي عند الجمهور، وشيخه عبيد الله بن علي يعرف بعبادل، قال فيه أبو حاتم: شيخ لا بأس به. ومرسل عبد الله بن محمد بن عقيل يعضد مسند محمد بن إسحاق. وقد أخرجه الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق - به، فكيف يتأنى الحكم عليه بالوضع!
نعم وهو مخالف لما رواه غيرهما من أن عليا وأسماء بنت عميس غسلا فاطمة، وقد تعقب ذلك أيضا. وشرح ذلك يطول، إلا أن الحكم بكونه موضوعا غير مسلم - والله أعلم.