الخامس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح سببا لصحة الرؤية فإن صحة الرؤية عدمية فجاز كون سببها كذلك والجواب ما سبق من أن المراد متعلق الرؤية ولا يصلح العدم لذلك فإن قيل أوليس الحدوث هو العدم السابق بل مسبوقية الوجود بالعدم قلنا وذلك أمر اعتباري لا يرى ضرورة وإلا لم يحتج حدوث الأجسام إلى دليل السادس لا نسلم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن كيف وقد جزمتم القول بأن وجود كل شيء نفس حقيقته وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث وحقيقة الفرس مثل حقيقة الإنسان والجواب إن لا معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية وذلك أمر مشترك بالضرورة وما ذكرتم مما به الافتراق وألزمتم الاشتراك فيه فشيات الأشياء وهي هيئات للهويات وإن عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها واعلم أن هذا المقام مزلة للأقدام مضلة للأفهام وهذا غاية ما يمكن فيه من التقرير والتحرير لم نأل فيه جهدا ولم ندخر نصحا وعليك بإعادة التفكر وإمعان التدبر والثبات عند البوارق وعدم الركون إلى أول عارض ولله العون والمنة السابع لا نسلم أن علة صحة الرؤية إذا كانت موجودة في القديم كانت صحة الرؤية ثابتة فيه لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا والجواب تعلمه مما قدمناه إليك المقام الثاني في وقوع الرؤية إن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة