ولهذا كان لابد من الموازنة بين التخريج وترجيح القراءات وبين الشرح والتعليق مع مراعاة الربط بين تقويم النص ومصادره.
وقد وفقت بعض التوفيق في الإشارة إلى مصادر مادته وتخريج نصوصها وشرح كلماتها، ولم تستغلق علي إلا بعض أبيات أشرت إليها في مواضعها.
وسرت في تقويم النص على منهج واحد لتجنب تحريف الناسخ وتصحيفه (1)، فحافظت على ما يقتضيه السياق (2)، مفضلا ما يحفظ توازن السجعة وتوافق المعنى (3)، مع الحرص على توضيح ما يحتمل أكثر من قراءة واحدة (4). وما ورد ناقصا في حديث أو مثل أو شعر فقد أكملته ونبهت عليه في موضعه (5)، إلا في القرآن حيث أثبت ما جاء في رسم المصحف العثماني إلا إذا جاز اختلاف في القراءات. وحيث لا يستقيم النص إلا بإضافة كلمة أو أكثر فقد وضعت الزيادة بين معكوفين [] (6) بعد مراجعة للروايات المختلفة في موضوع الزيادة وتبيين مصادرها.
وأشرت إلى نهاية صفحات المخطوط بخط مائل هكذا / مع وضع رقم الصفحة في الهامش بالأرقام العربية.
وبعد، يسرني أن تقوم الآن دار الغرب الإسلامي بنشر هذا