فقال - يعني من كلمة في هذه المسألة: - قد خالف حديثكم ابن المسيب وابن بجيد.
قلت: أفأخذت بحديث سعيد وابن بجيد فتقول اختلفت أحاديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخذت بأحدها فقد خالفت كل ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في القسامة.
قال: فلم لا تأخذ بحديث ابن المسيب؟
قلت: منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم.
قال: فكيف لم تأخذ بحديث ابن بجيد؟
قلت: لا يثبت ثبوت حديث سهل.
قال الشافعي:
ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أحد بني حارثة قال محمد - يعني ابن إبراهيم - وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه أنه قال:
والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] احلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمة الأنصار أنه وجد [فيكم] قتيل من أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عنده.
قال الشافعي:
فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد؟
قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي [صلى الله عليه وسلم] وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ولسنا [ولا] وإياك يثبت الرسل.