لم يسمع عطاء من رافع بن خديج شيئا.
قال أحمد:
وضعفه البخاري أيضا.
ورواه أيضا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق.
وقيس لا يحتج به.
وروى معناه بكير بن عامر عن ابن أبي نعم عن رافع وليس بالقوي.
وروي من وجه آخر منقطع.
وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره إلا أنه يملك أخذه بتحولة عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه.
((781 - [باب] الوكالة)) احتج الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين وبما روي عن علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عن شقاق الزوجين.
قال الشافعي:
وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر / وغير العذر.
قد كان علي رضي الله عنه وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي حاضر فقيل ذلك عثمان.
وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب ولعل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
قال الشافعي:
وكان علي يقول: أن للخصومة قحما وأن الشيطان يحضرها.