يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، ثم لم يحكمها. وبالله التوفيق.
وروى الطحاوي - رحمنا الله وإياه - حديث زيد بن خالد الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار. ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق، وأنه ليس بحجة.
ثم ذهب إلى أنه غلط؛ لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم. ذلك كان بعد موت زيد بن خالد. فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه إياه زيد بن خالد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد: وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار. كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية. وهذا الحديث إنما ذكره صاحبه الشافعي من جهة ابن جريج، عن ابن شهاب. عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، وزيد بن خالد.
وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في ' مسنده ' كما ذكرنا. وهو إسناد صحيح ليس فيه محمد بن إسحاق، ولا أحد ممن يختلف في عدالته.
وإنما المنكر على ابن إسحاق روايته عن الزهري، عن عروة نفسه، فإن الزهري لم يسمعه من عروة. وإنما أنكر عليه ذكر زيد بن خالد في روايته من لم يبلغه رواية ابن جريج، أو بلغته بالشك.
وأما ما قال من تقدم موت زيد بن خالد الجهني، فهذا منه توهم. ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم. فقد بقي زيد بن خالد إلى سنة ثمان وسبعين من الهجرة. ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين. هكذا ذكره أهل العلم بالتواريخ. فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان /، ثم سمعه من بسرة، ثم سمعه - بعد ذلك - من زيد بن خالد الجهني، فرجع إلى روايتهما، وقلد حديثهما. وبالله التوفيق.
وتعليل من علل حديث الزهري باختلاف الرواة عليه في إقامة إسناده لا يقدح في رواية من أقام إسناده؛ فالذي أقامه حافظ ثقة، وخطأ من أخطأ فيه على الزهري - حين قال. عن عروة، عن عائشة، أو على هشام بن عروة؛ حتى قال فيه عن عروة