بحسب اللغة بل العرف إلا عرف من اصطلح الأصل في نحو ما ذكروا الكتاب في مقابله، كما عرفت فإنهما عليه متباينان كظهور تباين الأصل مع النوادر، بل الجميع حتى التصنيف والتأليف في العرف المتأخر، وإن كان أحيانا يطلق بعضها على بعض، إما للمناسبة أو بناء على خلاف الاصلاح المتجدد، فلاحظ الموارد وتدبر.
الموضع الثاني: في أن كون الرجل " ذا أصل " أو " ذا كتاب " أو " ذا مصنف " أو " ذا نوادر " أعم من المدح لعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات وعدم تحقق اصطلاح في ذلك.
وحكى المولى الوحيد عن خاله المجلسي الثاني - رحمه الله - بل وجده المجلسي الأول - رحمه الله - على ما بباله أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، وتأمل هو فيه نظرا إلى أن كثيرا من أصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة على ما صرح به في أول الفهرست، وأيضا الحسن بن صالح بن حي متروك بما يختص بروايته على ما صرح به في التهذيب مع أنه ذا أصل، وكذلك علي بن أبي حمزة البطائني مع أنه ذكر فيه ما ذكر. قال: وأضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب، لا يخرجه عن الجهالة الا عند بعض من لا يعتد به.
* * * تذييل: حيث جرى ذكر تفسير الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، فلنختم الفصل بعدة ألفاظ مستعملة فيها لا ربط لها بعالم المدح والذم تكميلا للفائدة.
فمنها: " الفهرست ": وهو في اصطلاح أهل الدراية والحديث جملة عدد المرويات وقد فسره به في التقريب ثم حكى عن صاحب تثقيف اللسان أنه قال: الصواب أنها بالتاء المثناة الفوقية، قال: وربما وقف عليها بعضهم بالهاء أي الفهرست أو الفهرس وهو خطأ. قال: ومعناها جملة العدد للكتب لفظه فارسية.
وفي التاج مازجا بالقاموس: الفهرس بالكسر أهمله الجوهري، وقال الليث:
هو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، قال: وليس بعربي محض ولكنه معرب. وقال غيره: هو معرب فهرست. وقد اشتقوا منه الفعل فقالوا فهرس كتابه فهرسة. وجمع الفهرسة فهارس.