وهو الخبط أي المزج، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي إلى أن تتحقق حقيقة ثانية، فتدبر، وما ذكره لا بأس به - اه‍ ".
ومنها: قولهم: " مرتفع القول "، جعله في البداية من ألفاظ الجرح، وفسره بأنه لا يقبل قوله ولا يعتمد عليه. ولم أفهم الوجه في هذا التفسير ولا في جعله من أسباب الجرح. فإن عدم قبول قوله قد يكون لجهات اخر غير الفسق، والعام لا يدل على الخاص، فلا يكون من ألفاظ الجرح، بل الذم خاصة، إلا أن يريد بالجرح مطلق الذم، كما لعله غير بعيد بملاحظة بعض آخر من الألفاظ التي جعلها من أسباب الجرح، وإن كان إطلاق الجرح على مطلق الذم خلاف الاصطلاح وخلاف جعله في صدر العنوان للجرح مقابل التعديل. والذي أظن أن المراد بقولهم: " مرتفع القول " أنه من أهل الارتفاع والغلو، فيكون ذلك جرحا حينئذ لذلك، فتأمل.
ومنها: قولهم: " متهم بالكذب " أو الغلو أو نحوهما من الأوصاف القادحة، ولا ريب في إفادته الذم، بل جعله في البداية من ألفاظ الجرح، وفيه ما عرفت إلا على التوجيه الذي عرفت مع ما فيه كما عرفت.
المقام الرابع: في سائر أسباب الذم وما تخيل كونه من ذلك.
فمنها: كثرة روايته عن الضعفاء والمجاهيل، جعله القميون وابن الغضائري من أسباب الذم، لكشف ذلك عن مسامحته في أمر الرواية، وأنت خبير بأنه كما يمكن أن يكون كذلك، يمكن أن يكون لكونه سريع التصديق أو لأن الرواية غير العمل، فتأمل.
ومنها: كثرة رواية المذمومين عنه أو ادعاؤهم كونه منهم. وهذا كسابقه في عدم الدلالة على الذم، بل أضعف من سابقه. لأن الرواية عن الضعيف تحت طوعه دون رواية المذموم عنه، فتأمل.
ومنها: أن يروي عن الأئمة عليهم السلام على وجه يظهر منه أخذهم عليهم السلام رواة لا حججا، كأن يقول: " عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي عليه السلام " أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال المولى الوحيد - رحمه الله -: " إنه مظنة عدم كونه من الشيعة إلا أن يظهر من القرائن كونه منهم، مثل أن يكون ما رواه