عمر بن حنظلة، أو موافقا للكتاب أو السنة أو الإجماع، أو حكم العقل، أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات والأعمال والأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد وغير ذلك، أو يكون في متنه ما يشهد بكونه من الأئمة عليهم السلام مثل خطيب نهج البلاغة ونظائرهما والصحيفة السجادية ودعاء أبي حمزة والزيارة التي رواها الكليني وابن الوليد والصفار وأمثالهم، بل والصدوق وأمثاله أيضا عن القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه والعسكري والتقي والنقي عليهم السلام، ومنها التوقيعات التي وقعت في أيديهم منهم عليهم السلام.
وبالجملة ينبغي للمجتهد التنبه لنظائر ما نبهنا عليه، والهداية من الله تعالى ".
الثاني: أنه لا يخفى عليك أن المدار فيما ذكرناه في هذا المقام وسابقه من ألفاظ التوثيق والمدح وأمارتهما، إنما هو الظن الفعلي، فما لم يفد منها الظن الفعلي لا عبرة به، وما أفاده كان معتبرا وإن كان من أضعف الألفاظ دلالة. فقد تكون كلمة " مرضي " من شخص أدل على الوثاقة من قول آخر " ثقة " بملاحظة مسامحة الثاني ونهاية دقة الأول، ألا ترى إلى وقوع التأمل في توثيقات جماعة حتى عدوه من أمارات المدح دون التوثيق، فمن تلك الجماعة ابن فضال وابن عقدة ومن ماثلهما في عدم كونه إماميا، فإنه قد تأمل جمع في توثيقاتهم نظرا إلى عدم كونهم من الإمامية، وهو - بنا على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة - لا بأس به، وأما على المشهور المنصور بمن كونها من باب الوثوق والظن الذي ثبتت حجيته في الرجال فلا وجه له.
قال المولى الوحيد - رحمه الله -: " وأما توثيق ابن نمير (1) ومن ماثله فلا يبعد حصول وثاقة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم، سيما إذا ظهر تشيع من وثقوه كما هو في كثير من التراجم، وخصوصا إذا اعتراف الموثق نفسه بتشيعه ".
ومنهم العلامة وابن طاووس، فإن المحقق الشيخ محمد، توقف في توثيقاته وتوقف صاحب " المعالم " في توثيقاتهما وتوثيق الشهيد، وهو كما ترى. ولذا اعترض عليهما المجلسي الأول: بأن العادل أخبر بالعدالة أو شهد بها، فلابد من القبول - انتهى " ودعوى قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء مدفوعة بأنه غير ظاهر، بل