دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٢٨
بملاحظة اشتراطهم العدالة وخصوصا إذا كانوا ممن يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرهما.
ومنها: اعتماد القميين [يعني المشايخ الأشعريين] عليه أو روايتهم عنه. فإنه أمارة الاعتماد، بل الوثاقة في الرواية، لأنهم كانوا يخدشون في الرواة بأدنى شئ.
فاعتماد هم عليه يكشف عن عدم الخدشة فيه، ويقرب من ذلك اعتماد ابن الغضائري عليه، وروايته عنه.
ومنها: أن يكون رواياته كلها أو جلها مقبولة أو سديدة. فإن ذلك أمارة كونه ممدوحا بل معتمدا وموثقا في الرواية.
ومنها: وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل على صحته فإنه اخذ دليلا على الوثاقة، كما لا يخفى على من راجع التعليقة ترجمة محمد بن إسماعيل البندقي، وأحمد بن عبد الواحد، فتأمل..
ومنها: وقوعه في سند حديث، صدر الطعن فيه من غير جهته، فإن السكوت عنه والتعرض لغيره ربما يكشف عن عدم مقدوحيته، بل ربما يكشف عن مدحه وقوته، بل وثاقته.
ومنها: إكثار الكافي والفقيه من الرواية عنه، فإنه أيضا اخذ دليلا على قوته بل وثاقته كما لا يخفى على من راجع التعليقة في محمد بن إسماعيل البندقي، فلا حظ وتأمل.
ومنها: رواية الثقة الجليل عن غير واحد أو عن رهط مطلقا أو مقيدا بقوله:
" من أصحابنا ". قال: " وعندي أن هذه الرواية قوية غاية القوة، بل وأقوى من كثير من الصحاح، وربما يعد من الصحاح بناء على أنه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة. وفيه تأمل.
قلت: وجه التأمل ظاهر، ضرورة كون المدار على الظن، وهو لا يحصل من مجرد الاستبعاد. ثم إنه نقل عن المحقق الشيخ محمد - رحمه الله - أنه قال: إذا قال ابن أبي عمير: عن غير واحد، عد روايته من الصحيح حتى عند من لم يعمل بمراسيله، وقال في المدارك: لا يضر ارسالها، لأن في قوله: غير واحد، إشعارا بثبوت
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»