في مبادئ عامة يجب الالتزام بها عند الصرف من بيت مال المسلمين:
(352) 1 - اعتماد مبدأ التسوية في العطاء:
(إلى بعض عماله): ألا وإن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين، في قسمة هذا الفيء سواء، يردون عندي عليه، ويصدرون عنه (ر 43).
(قاله لطلحة والزبير): وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة، فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي، ولا وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله (ص) قد فرغ منه، فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الله من قسمه، وأمضى فيه حكمه (ك 205).
(353) 2 - الحاكم وصي على بيت المال وليس مالكا له، فلا يحق له التصرف به إلا وفق الأسس الشرعية، وإلا فهو خائن، ويجب معاقبته:
(إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني، وهو عامله على أردشير خره): بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وعصيت إمامك: انك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم، وأريقت عليه دماؤهم، فيمن اعتامك من أعراب قومك، فو الذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوانا، ولتخفن عندي ميزانا، فلا تستهن بحق ربك، ولا تصلح دنياك بمحق دينك، فتكون من الأخسرين أعمالا (ر 43).
(إلى بعض عماله): فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه، كأنك - لا أبا لغيرك - حدرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد أوما تخاف نقاش الحساب... كيف تسيغ شرابا وطعاما، وأنت تعلم أنك تأكل حراما، وتشرب حراما، وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين