(354) في حكم المال المغصوب من بيت المال:
(فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان): والله لو وجدته قد تزوج به النساء، وملك به الإماء، لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق (ك 15).
في التجارة والصناعة (355) في أهمية التجارة والصناعة، ووصاية الدولة عليها، ورقابتها، ومحاسبتها:
واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض... ومنها التجار وأهل الصناعات... ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم (ر 53).
ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهم خيرا: المقيم منهم، والمضطرب بماله، والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلا بها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترؤن عليها.
فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته.
وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك، واعلم مع ذلك، أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (ص) منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به، وعاقبه في غير إسراف (ر 53).
(356) في أمور عامة تتعلق بالتجارة والصناعة:
من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا (ح 447).
التاجر مخاطر، ورب يسير أنمى من كثير... ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه (خ 272).
شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ