الأول فان فيه «روى عنه حميد بن زياد كتاب زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من الأصول ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم فهذا يدل على إطلاق الكتاب على الأصل والا لم يتم قوله. وغير ذلك من الأصول» وفي احمد بن محمد بن سلمة «روى عنه حميد أصول كثيرة منها كتاب زياد بن مروان» وفي احمد بن محمد بن عمار [كثير الأحاديث والأصول - ثم قال - أخبرنا بكتبه]» (1) ويرد عليه ان بعض الأصول ليس بكتاب بل نوادر مثل نوادر مروك.
الرابع) استعمال الأصل بمعناه اللغوي: - ذكر صاحب الذريعة «واطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي» (2) والمازندراني إلى ان قال «فيكون الأصل بما له من المعنى اللغوي». ويرد عليه ان استعماله في معناه اللغوي يكون واضحا ولم يكن هنالك فروق كما ان الكتاب معروف كذلك يكون الأصل ولكن اختلاف الأقوال في الأصل مما يتضح ليس مستخدما بمعناه اللغوي الأصل والنوادر: - ذكر العلماء في ذلك أقوالا وهي: - الأول: - الفرق بين الأصول الأربعمائة والنوادر: - هنالك فروق بين الأصول الأربعمائة والنوادر وهي: - أولا: - النوادر لغة ما سقط وشذ جاء في لسان العرب «ندر الشئ يندر ندورا: - سقط وقيل سقط وشذ وقيل سقط من جوف الشئ أو من بين الشئ أو سقط من جوف الشئ أو من أشياء فظهر. ونوادر الكلام تضرر، وهي ما شذ وخرج من الجمهور وذلك لظهوره» (3). واما الأصل فهو أسفل كل شئ. واما اصطلاحا فقد ذكروا عدة تعاريف للنوادر مختلفة الالفاظ ولكن معناها واحد وأقربها هو تعريف صاحب الفوائد «ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته باب يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا» (4). واما الأصل فهو «ما كتب راو من الأحاديث عن المعصومين أو عن راو وعرف عند قدماء الشيعة بأنه أصل».