دكين في باب من لم يرو عنهم - 4 - من رجال الشيخ 420 برقم: 21، والفهرست: 49 برقم: 77 والنجاشي: 69 ويطلق بإزاء الأصل لما في ترجمة هشام بن الحكم: 204 برقم 772 قال: وله من المصنفات كتب كثيرة وديباجة الفهرست: 24 فالمراد به إذا مطلق المجموع أعم من الأصل والكتاب والنوادر. قال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن علي المقري: 174 برقم: 635 له مصنفات ومثله في محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: 184 برقم 707 ومثله في رجاله: 513 برقم 133» (1) ويرد عليه ان المصنف في الخاص والعام يطلق على الكتاب دون الفرق بينهما كما نلمسه في واقعنا الحياة ويؤيد ذلك المازندراني في قوله «ولعل الظاهر منهم اتحادهما. الكتاب والمصنف - وعدم تفاوت بينهما حيث يطلقون كل واحد منهما على الاخر» (2) فيكون اطلاق المصنف عليهم ليس من باب الأعم وانما لعدم التفاوت.
ثالثا: - «وربما يطلق المصنف مقابل الأصل كما يظهر من ديباجة الفهرست: 24 عند ذكره احمد بن الحسين بن عبد الله حيث قالك فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الأصول» (3) ويرد عليه ان لا فرق بين الكتاب والمصنف.
الأصل والنسخة والمسائل والرسائل: - ان توضيح هذه الثلاثة يمكنك من معرفة الفروق بينها وبين الأصل النسخة: - النسخة في اللغة مأخوذة من نسخ: نسخ الشيء ينسخه وانسخه، جاء في لسان العرب «نسخ: نسخ الشيء ينسخه وانتسخه واستنسخه اكتتبه عن معارضه. التهذيب: النسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف والأصل نسخه والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ» (4). واما اصطلاحا فلقد ذكر صاحب المقال «النسخة وهي الكتاب المنقول أو المنقول منه. والظاهر من موارد ذكرها الكتاب المأثور عن أحد المعصومين عليهم السلام كان بخطهم أو منقولا من خطهم سواء كانت مبوبة أولا مشتملة على المسائل المختلفة أو لا كما يظهر من الإشارة إلى مواضعها كما ذكر النجاشي عمر بن عبد الله بنسخه جده عن أمير