ثانيا: - ان النوادر غير مبوبة ابتداء واما الأصول فهي مبوبة وغير مبوبة ابتداء لان النوادر لا تنضيد في باب ويمكن تبويبها كما في نوادر احمد بن محمد بن عيسى غير مبوبة فبوبه داود بن كورة. واما الأصل ففيها المبوب وغيره.
الثاني) - النسبة بين الأصل والنوادر: - ان النسبة بين الأصل والنوادر نسبة العموم والخصوص من وجه وذلك لان بعض النوادر أصول وبعض الأصول نوادر كما في نوادر مروك يقول المازندراني «اما بينهما - النوادر وبين الأصول - فالظاهر بينهما عموم وخصوص من وجه» (1) ومن قال بينهما تباين من ينفي ان نوادر مروك ليست بأصل كما ذكر المازندراني «وأن يظهر من بعض دعوى التباين» (2) وليس له وجه ظاهر حيث اتفق على وجود بعض النوادر أصل كما صرح الوحيد البهبهاني من كلامه «واما النسبة بين الأصل والنوادر فالأصل ان النوادر غير الأصل وربما يعد من الأصول، كما يظهر في احمد بن الحسن بن سعيد واحمد بن سلمة وحرير بن عبد الله» (3) الأصل والمصنف: - هنالك قولان هما الأول): - الفرق بين الأصول الأربع مئة والمصنف: - هنالك فروق بينها وهي: - أولا: - المصنف لغة من الصنف والصنف لغة النوع والضرب من الشيء جاء في لسان العرب «والصنف: - النوع والضرب من الشيء يقال صنف وصنف من المتاع لغتان والجمع أصناف وصنوف» (4) وقال المازندراني «والمصنف من التصنيف وتصنيف الشيء جعله أصنافا مميزة بعضها عن بعض كذا في اللغة» (5). واما الأصل فهو أسفل كل شئ واما اصطلاحا فان المصنف مستخدم بمعناه اللغوي. واما الأصل «فهو ما كتب راو من الأحاديث عن المعصومين أو عن راو عنه وعرف عند قدماء الشيعة بأنه أصل» ثانيا: - «ان المصنف أعم من المسائل والنوادر والأصل والكتاب ظاهرا - لاطلاقه عليهما كما في ترجمة احمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن