راو من أحاديث المعصومين أو عن راو وعرف عند قدماء الشيعة بانص أصل».
ثانيا: - «إن الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم فقط والكتاب ما فيه كلام المصنف أيضا» (1) ذكره محمد علي الأوحدي والمازندراني في قوله «ما عن ابن شهرآشوب من أن الأصل ما فيه الأحاديث فقط والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا» (2) والوحيد البهبهاني «ان الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم - عليه السلام - والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا» (3). ويرد عليه هنالك كتبا لم تشتمل على كلام صاحبها مع ذلك لم تدع بالأصول ذكر صاحب تهذيب المقال «وفيه أن كثيرا من الكتب يخلو عن كلام مصنفها مثل كتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر - عليه السلام - وكثير من أصحاب الأئمة - عليهم السلام -» (4) وذكر المازندراني «بان كثير مما صنف في زمان الأئمة - عليهم السلام - لم يذكر فيه غير الأحاديث ولم يطلقوا عليها اسم الأصل ككتاب حسين بن عثمان بن شريك وكتاب جعفر بن محمد بن شريح وكتاب أبي سعيد عماد العصفري وكتاب مثنى بن الوليد». وصرح الوحيد البهبهاني بعد ذكر الفرق ما نقله عن الشيخ «بات كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفة وكثير من الكتب ليس فيه» وبالجملة يظهر ان هنالك كتبا ليس فيها كلام مصنفة وهنالك أصول فيها كلام مصنفة نعم لو ادعوا «ندرة وجود كلام المصنف فيها فليس ببعيد، ويمكن ان لا يضر القائل أيضا». ومن هذا يظهر ان هنالك أصلا فيه كلام مصنفة وهنالك كتب ليس فيها كلام مصنفها فيكون الانتفاء هذا الفرق.
ثالثا: - ان الأصل غير مبوب وغير مرتب والكتاب مبوب ومرتب قال صاحب تهذيب المقال في شرح الرجال «ان الأصل مجمع اخبار وروايات بلا تبويب والكتاب ما كان مبوبا مفصلا» (5) والوحيد البهبهاني «ان الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل مجمع اخبار وآثار» (6) والمازندراني «ما عن بعض من ان الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل ما جمع فيه