على إنا لا نريد أن ندخل في البحث عما يجب أن يقال في عذر الأصحاب، وإنما الغرض أن نفهم مدى دلالة هذا الحديث في نفسه قاطعين النظر عن كل ما صدر عن الأصحاب، فلا نجد كلمة هي أوضح وأصرح من كلمة (وصيي) وكلمة (خليفتي)، ثم تعقيبهما بالأمر بالسمع والطاعة.
وينسق عليه حديث رقم (11): " لكل نبي وصي ووارث وإن وصي ووارثي علي بن أبي طالب ". ويعلم من هذا بصراحة أنها وصاية نبوة لا وصاية اعتيادية، ووراثة نبوة على نسق الوصاية لا وراثة مال أو عقار، فإن عليا ابن عمه وابن العم لا يرث مع البنت، ولا معنى لوراثة النبي لأنه نبي غير أن يكون بمنزلته في الولاية العامة ووجوب السمع والطاعة، أما العلم فكل المسلمين ورثوه منه فلا اختصاص لعلي إلا أن يراد من العلم معنى آخر لا يشترك فيه الناس، وهو الذي يكون من مختصات النبوة، فيكون على المقصود أدل وأدل.
أما باقي الأحاديث فلو لم يكن كل واحد منها نصا على إمامته، فعلى الأقل أنها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص تكون نصا على إمامته، فعلى الأقل أنها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص تكون نصا لا يقبل الاحتمال والتأويل، لا سيما بعد أن بينا فساد القول بتشريع إيكال الأمر إلى اختيار الأمة