وقلنا إنه لا بد أن يكون واحد من الأصحاب قد نص على خلافته النبي " ص ".
لا تزال هناك شبهة مستعصية على الباحثين، ولا يزال يكررها الكتاب حتى يومنا هذا. وهي: إن هذه الأحاديث لو كانت للنص على خلافته، كما تقوله الشيعة، فلماذا لم يتمسك بها هو، ويحتج بها على القوم لو كانوا قد أخذوا حقه؟ ولماذا لم يحتج بها أصحابه أو باقي المسلمين في اجتماع السقيفة؟
والحق أنها شبهة قوية هي أقوى متمسك لإنكار النص، بل ليس شئ غيرها يستحق أن يذكر في معارضة تلك النصوص، فيلجأ إلى تأويلها وتفسيرها على غير وجهها.
والباحثون أجابوا عنها بعدة أمور يطول علينا استقصاؤها، ولكن الذي يرضي نفسي وأدين به ربي أن أقرر ما يلي:
إن مولانا أمير المؤمنين لما انتهى الأمر بالناس إلى مبايعة أبي بكر خليفة، فهو قد أمسى بين أمرين لا ثالث لهما: أما أن يستسلم للأمر الواقع، فيترك كل مطالبة علنية صريحة إبقاء لكلمة الإسلام. وأما أن يجاهد حتى يثبت حقه، وهو نفسه قال: " وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء ".
ولما اختار الأمر الأول وهو أعرف بما اختار إذ يقول: " فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى " فلم يبق وجه لمطلبته العلنية بالخلافة، وقد طوى عنها كشحا