(1) في ص 134 من عبقرية خالد (منه قدس).
(2) بل كانت حرمة قتله في غاية الصراحة والقطع، وكانت من الكبائر الموبقة الموجبة للقصاص الشرعي، لأن إسلام مالك مما لا ريب فيه لكل منصف ألم بوقعة البطاح على حقيقتها وعرف السر في ثورة عمر، وأبي قتادة، وأهل المدينة بكنهها، وقد كان آخر ما تكلم به مالك في حياته إني على الإسلام. على أن الشيخين عمر وأبا بكر اتفقا على موته مسلما، وذلك أن عمر إذ قال للخليفة: إن خالدا قد زنى فارجمه قال الخليفة:
ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ قال عمر: إنه قتل مسلما فاقتله به. فلم يقل له: إنه قتل مرتدا. وإنما قال: ما كنت لأقتله به فإنه تأول فأخطأ. وهذا اعتراف منه بإسلام مالك. ولذلك وداه من بيت مال المسلمين، واعتبر السبايا والأسرى من آله أحرارا فخلى سبيلهم، ولم يقر خالدا على سبيهم (منه قدس).
(3) هب أن خالدا إذ وطئ امرأة مالك متأولا فما عذره في تعلقه بها ولا سيما بعد لقاء الخليفة، وما عذر الخليفة في إبقائه عليه بعد أخذها معه إلى اليمامة يسافحها وهو محصن (منه قدس).
(4) بل كان خيرا للخليفة أولا وله ثانيا (منه قدس).

مفاتيح البحث: القتل ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الوطئ ⁽¹⁾