ومن لا تعلق له بهذا الامر، وهذا منكر يجب على مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) دفعه، ولو كان أمير المؤمنين وطلحة والزبير وفلان وفلان كارهين لكل ما جرى، لما وقع شئ منه، ولكانوا متمكنين من دفعه باليد واللسان والسيف.
فأما قول السائل وكيف يدعى الاجماع وعثمان وشيعته وأقاربه خارجون منه؟
فطريف لأنه إن لم يكن في هذا الاجماع إلا خروج عثمان عنه، فبإزائه خروج سعد بن عبادة وولده وأهله من الاجماع على إمامة أبي بكر، ممن يقول خصومنا: إنا لا نعتد بهم إذا كان في مقابلته جميع الأمة، فأما من كان معه في الدار، فلم يكن معه من أهله إلا ظاهر الفسق، عدو الله تعالى، كمروان بن الحكم وذويه ممن لا يعتبر بخروجه عن الاجماع لارتفاع الشبهة في أمره أو عبيد أوباش طغام لا يفرقون بين الحق و الباطل، ولا يكون خلاف مثلهم قادحا في الاجماع، وإذا بلغنا في هذا الباب إلى أن لا نجد منكرا من جميع الأمة إلا عبيد عثمان والنفر من أقاربه الذين حصروا في الدار، فقد سهلت القضية، ولم يبق فيها شبهة.
وليس لاحد أن يقول إن هذا طريق إلى ابطال الاجماع في كل موضع، و ذلك أنا قد بينا أن الامر على خلاف ما ظنوه، وأن الاجماع يثبت ويصح بطرق صحيحة ليست موجودة فيما ادعوه ولا طائل في إعادة ما مضى (1).
انتهى ملخص تلخيصه قدس سره، وكلام أصحابنا في هذا الباب كثير لا يناسب ذكره في هذا الكتاب، وفيما أوردنا كفاية لأولي الألباب.
تكملة إذا عرفت أن ما ادعوه من الاجماع الذي هو عمدة الدليل على إمامة إمامهم لم يثبت بما أوردوه في ذلك من الاخبار، نرجع ونقول: نثبت بتلك الأخبار التي أوردوها لاثبات ذلك عدم استحقاقهم للإمامة، بل كفرهم ونفاقهم (2) ووجوب