التوحيد: الدقاق، عن الأسدي، عن محمد بن بشر، عن الجعفري مثله.
ايضاح: اعلم أن المتكلمين اختلفوا في أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره، فذهب أكثر الأشاعرة إلى الأول، والامامية والمعتزلة إلى الثاني، وقد وردت هذه الأخبار ردا على القائلين بالعينية، وأول بعض المتأخرين كلامهم لسخافته وإن كانت كلماتهم صريحة فيما نسب إليهم. قال شارح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة، وقد يقيد بالاستقبال والتجرد عن الزمان فيقابل الفعل والحروف على ما هو مصطلح النحاة، والمسمى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه والتسمية هو وضع الاسم للمعنى، وقد يراد بها ذكر الشئ باسمه كما يقال: يسمى زيدا ولم يسم عمروا، فلا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة، وإنما الخفاء فيما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن الاسم نفس المسمى، وفيما ذكره الشيخ الأشعري من أن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: ما هو نفس المسمى، مثل " الله " الدال على الوجود أي الذات، وما هو غيره " كالخالق والرازق " ونحو ذلك مما يدل على فعل، ومالا يقال إنه هو ولا غيره " كالعالم والقادر " وكل ما يدل على الصفات. وأما التسمية فغير الاسم والمسمى، وتوضيحه أنهم يريدون بالتسمية اللفظ، وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف، وبالصفة مدلوله، وكما يقولون: إن القراءة حادثة والمقر وقديم إلا أن الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمي للقطع بأن مدلول الخالق شئ ماله الخلق لا نفس الخلق، ومدلول العالم شئ ماله العلم لا نفس العلم، و الشيخ أخذ المدلول أعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات، ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير. انتهى.
فإذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر أن المراد بالأسماء الأسماء الدالة على الذات من غير ملاحظة صفة، وبالصفات ما يدل على الذات متصفا بصفة، واستفسر عليه السلام مراد السائل وذكر محتملاته وهي ثلاثة، وينقسم بالتقسيم الأول إلى احتمالين لان المراد إما معناه الظاهر، أو مؤول بمعني مجازي لكون معناه الظاهر في غاية السخافة.
الأول: أن يكون المراد كون كل من تلك الأسماء والحروف المؤلفة المركبة عين