فلولا ترجيح قراءة الشيخ على قراءة الراوي لأمره بترك القراءة عند التضجر، وقراءة الراوي مع سماعه إياه، ولا خلاف في أنه يجوز للسامع أن يقول في الأول:
" حدثنا " و " أنبأنا " و " سمعته يقول " و " قال لنا " و " ذكر لنا "، هذا كان في الصدر الأول ثم شاع تخصيص " أخبرنا " بالقراءة على الشيخ، و " أنباءنا " و " نبأنا " بالإجازة، وفي الثاني المشهور جواز قول: " أخبرني " و " حدثني " مقيدين بالقراءة على الشيخ، و ما ينقل عن السيد من منعه مقيدا أيضا بعيد، واختلف في الإطلاق فجوزه بعضهم، ومنعه آخرون، وفصل ثالث فجوز " أخبرني " ومنع " حدثني " واستند إلى أن الشايع في استعمال " أخبرني " هو قراءته على الشيخ وفي استعمال " حدثني " هو سماعه عنه، وفي كون الشياع دليلا على المنع من غير الشايع نظر.
ثم إن صيغة " حدثني " وشبهها فيما يكون الراوي متفردا في المجلس، و " حدثنا " و " أخبرنا " فيما يكون مجتمعا مع غيره، وهذان قسمان من أقسامها.
وبعدهما الإجازة، سواء كان معينا لمعين كإجازة الكافي لشخص معين، أو معينا لغير معين كإجازته لكل أحد، أو غير معين لمعين كأجزتك مسموعاتي، أو غير معين لغير معين كأجزت كل أحد مسموعاتي، كما حكي عن بعض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه.
وفي إجازة المعدوم نظر، إلا مع عطفه على الموجود، وأما غير المميز كالأطفال الصغيرة فالمشهور الجواز (1)، وفي جواز إجازة المجاز وجهان للأصحاب، والأصح الجواز.
وأفضل أقسامها ما كانت على وفق صحيحة ابن سنان المتقدمة بأن يقرأ عليه من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا، ثم يجيزه، بل الأولى الاقتصار عليه، ويحتمل أن يكون المراد بالأول والوسط والآخر الحقيقي منها، أو الأعم منه و من الإضافي، والثاني، أظهر وإن كان رعاية الأول أحوط وأولى.