والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة، ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: نضر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها و وعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكفى هذا الحديث شاهدا بصدق ذلك، وأكثر الأصحاب جوزوا ذلك مطلقا مع حصول الشرائط المذكورة، وقالوا: كلما ذكرتم خارج عن موضوع البحث لأنا إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ، ويعرف خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه، وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعينه، لأنه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يكتبون الأحاديث عند سماعها، ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه و قد سمعوها مرة واحدة، خصوصا في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة ولهذا كثيرا ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، ولم ينكر ذلك عليهم، ولا يبقى لمن تتبع الأخبار في هذا شبهة. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني: (1) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس.
وروي أيضا عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيئ ذلك، قال: فتتعمد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت:
نعم. قال: فلا بأس.
نعم لا مرية في أن روايته بلفظه أولى على كل حال، لا سيما في هذه الأزمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغير المصطلحات.
وقد روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن