به آن حاصل نيست بلكه بعد از آن استنجا به اجسام جايزه الاستعمال واجب است اگر به سبب استعمال آن محترمات نجاست براز در حواشى محل منتشر نشده باشد و آب متعين است و استجمار كافى نيست اگر نجاست انتشار يافته باشد بنابر آنكه استنجا به طريق مأمور به فعل نيامده است بلكه بر وجه منتهى عنه واقع شده و نيز مشروعيت استجمار از باب رخصت و تخفيف است و معاصى مناط رخصت نمىباشد و مانند سفر معصيت كه مسوغ قصر نيست و تعمد جنابت با علم به عدم امكان حصول آب كه مناط صحت تيمم نيست پس بايد كه بر مواقع اذن و ترخيص شارع مقصود باشد و نزد علامه و فخر المدقفين و شهيد محقق وجه متجرمن قدس الله تعالى اسرارهم اصح آن است كه استعمال محترمات حرام و موجب اثم و عقاب است اما در استنجا مجزى سبب خروج از عهدهء تكليف چه غرض شارع در اين تكليف مجرد هجران نجاست و زوال خبثيت است ولهذا مشروط به مقارنت بنت نيست پس نهى تحريمى در اين اقسام عبادت مستلزم فساد نباشد به جهت آنكه ايقاع آن بر وجه قربت مقصود و متعلق امر؟ تنازع نيست؟
و پس من اين قول اقوى و قول او احوط است مسألة اگر در استنجاء آب يا آلات استجمار مغصوب بوده باشد استعمال حرام است اما استنجاء مجزى است و اين