حكم موضع وفاق و محل اتفاق است و دليل مصباح و مبسوط و سراير و معتبر كه در مسألة سابق منقول شد به آن منحقض نمىشود از آن جهت كه خصوصيت استنجاء در نهى از استعمال آب يا آلت مغصوب مدخليت ندارد بلكه مطلق تصرف در مغصوب متعلق نهى است و اين تصرف مخصوص از افراد آن مطلق است و فرد از عوارض طبيعت مطلق مىباشد به خلاف نهى از استعمال محرمات كه از حيثيت خصوص استنجاء است پس قياس احدهما بر ديگرى چنانچه مسلك مختلف و منتهى و شرح قواعد و ذكرى است قياسى است مع الفارق و متضمن خلط ما بالعرض است بما بالذات و اين بحث از سوانح وقت و از خواص اين كتاب است مسألة اگر قلع عين نجاست از محل به استعمال يك سنگ يا دو سنگ حاصل شود اكمال انصاب عدد و استعمال سنگ سيم لازم است على الاظهر و در ذكرى في الاشبه گفته و همانا كه لفظ اظهر بلكه اصح به حسب اصطلاح فقها نسبت به اين مقام اوفق باشد به مقتضاى ظاهر نص فليمسح ثلث مسحات در حديث شريف نبوى و مدلول تحريك من الاستنجا ثلثه احجار در حديث ابى جعفر الباقر عليه السلام و مفهوم حديث ابى عبد الله الصادق عليه السلام كه فرموده جهت السنه بثلثه