الفاعل ان يكون قادرا والقادر لا يقدر على الموجود لان وجوده يغني عن تعلق القدرة به فهذا يدل على استحالة مصاحبة الفاعل لفعله فاما تقدم الفعل على فاعله فاظهر فسادا لأن المؤثر في وجود الفعل وحدوثه كون فاعله قادرا فكيف يتقدم المؤثر فيه على المؤثر وأما تقدم الصانع القديم تعالى على صنعته فيجب ان يكون غير محصورة الأوقات وإنما وجب ذلك فيه ولم يجب في الصانع المحدث لكونه قديما لأنه لو كان بين القديم والمحدث أوقات متناهية لخرج من أن يكون قديما ودخل في أن يكون محدثا لأن من شأن القديم ان لا يكون بوجوده ابتداء وتناهى ما بينه وبين الأوقات وبين المحدث يقتضى ان يكون بوجوده أول وابتداء فاما ما تضمنه السؤال من التقسيم والتعويل في افساد تقدم الصنعة على الصانع على الاتفاق على ذلك فغير صحيح لأن مثل هذا لا يعول فيه على الاتفاق بل لا بد ان يعين طريق العلم أما من ضرورة أو استدلال وقد بينا ما يدل على أن الصنعة لا تتقدم الصانع فاما ما مضى من السؤال من الزام نفي التناهى والاخر عن المدة التي تكون بين الصانع والصنعة كما نفى عنها الابتداء والتناهي من قبل أولها فغير صحيح ولا لازم لأنا قد بينا انا متى جعلنا بين الصانع القديم وصنعته مدة متناهية الابتداء محصورة لحق القديم بالمحدث وخرج من أن يكون قديما وإذا جعلناها محصورة الانتهاء لم يجب ذلك فيها ولا أدي إلى ما قد علمنا فساده من كون القديم محدثا ولا إلى غيره من ضروب الفساد فلم يلزم نفي الأخر عن المدة قياسا على نفي الأول وقد بين شيوخ أهل العدل في كتبهم الفرق بين هذين الامرين وقالوا من المستحيل اثبات فاعل لم يزل فاعلا وليس بمنكر ولا مستحيل اثبات فاعل لا يزال فاعلا وبينوا ان نفي التناهي والابتداء عن الافعال من قبل أولها يخرجها من أن يكون أفعالا و ليس نفي التناهي عنها من قبل آخرها يخرجها من أن تكون أفعالا وذكروا ان نعيم أهل الجنة وعقاب أهل النار دائمان لا انقطاع لهما ولا آخر ولم يؤد ذلك إلى المحال والفساد إلى ما أدي إليه نفي التناهي عن الافعال من قبل أولها وقالوا ليس بمنكر ان يدخل داخل دارا بعد دار ابدا بغير انقطاع ومن المستحيل المنكر ان يدخل دارا قبل دار ابدا بلا أول وقد استقصينا نحن هذا الكلام في مواضع كثيرة من كتبنا وذكرناه في الملخص وغيره من أجوبة المسائل والنقوض على المخالفين وأما ما تضمنه السؤال من أن هذا