يليه دون التراخي فيكون خليفته بعد عثمان (الجواب) عن السؤال الأول أما الحجة على صحة هذا الخبر في نفسه فهي الحجة على صحة خبر الغدير بعينه لمماثلته له في الظهور والانتشار وتواتر الشيعة به تواترا يقطع الاعذار ورواية أكثر أصحاب حديث العامة له في الصحيح عندهم من مسند الاخبار وتلقي الكافة له مع ذلك بالتسليم والاقرار فمن شيعي يحتج به وناصبي يتأوله وليس بينهما دافع له ومن قبل ذلك فاحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الشورى وغيره حيث لم ينكره أحد ممن سمعه وكل هذا قد سلف ذكره في خبر الغدير فلا حاجة إلى اعادته وهو أوضح حجة على ثبوت الخبر وصحته (الجواب) عن السؤال الثاني وأما الحجة على أنه أراد بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى جميع منازله منه على العموم وان عبر عن ذلك بلفظ التوحيد إلا ما استثناه العرف والقول فهو انا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين لا ثالث لهما أحدهما يذهب إلى أن المراد به منزلة واحدة على التحقيق وتدعي ان السبب في ذلك ما روى في غزاة تبوك وهي نفر يسير والفرقة الأخرى تذهب إلى عموم القول لجميع المنازل إلا ما خصصه الدليل وهو قول الشيعة واكثر الخصوم إنما أنكر هؤلاء المخالفون المعترفون بان الخبر يقتضي العموم ان يكون موجبا لخلافة أمير المؤمنين بعد الرسول عليهما السلام من حيث لم يثبت عندهم ان هارون لو بقي بعد موسى عليهما السلام كان خليفة له ولم يهتدوا في الخبر إلى دليل على أنه أراد الاستخلاف من بعده وإن كان منهم من قد علم ذلك ولكن جذبه الهوى فاصر على الانكار و عاند وإذا لم يكن في الخبر غير هذين القولين فلا شك في أنه متى فسد قول من ادعى فيه الخصوص علم صحة قول من ذهب إلى العموم والذي يدل على فساد قول من قصره على منزلة واحدة وجود الاستثناء الظاهر فيه الذي لا يصح ايراده إلا والمستثنى منه أكثر من واحد لأن الاستثناء هو اخراج بعض من جملة لو لم يستثن لدخل فيها والخصلة الواحدة لا يصح هذا فيها الا ترى لا يحسن ان يقال رأيت زيدا إلا عمرا ويحسن ان يقال رأيت القوم الا عمرو فعلم بهذا فساد مقال من قصر الخبر على منزلة واحدة فاما ما تعلقوا به من أن السبب في ذلك ما جرى في غزاة تبوك فغير صحيح لأنا عالمون بصحة الخبر ولسنا نعلم صحة ما ذكروه كعلمنا بالخبر فلا طريق لنا إلى تخصيص المعلوم بما ليس بمعلوم