ولا ربط له بصحة الخبر.
قال شيخ الطائفة في العدة: وأما ما اخترته فهو أن خبر الواحد إذا كان من طريق أصحابنا، وكان مرويا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) وكان ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله، ولم يكن هناك قرينة تدل على ما تضمنه، لأنه إذا كان كذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان موجبا للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد خيار العمل به، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجهدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار، التي رووها في تصانيفهم، ودونوها في أصولهم (لا يتناكرون ذلك) (1) ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور، وكان راوية ثقة لا ينكرون حديثه، سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام) إلى زمان الصادق (عليه السلام) الذي انتشر عنه العلم، وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الاخبار جائز لما أجمعوا على ذلك، ولأنكروه، لان إجماعهم لا يكون إلا عن معصوم (2)، انتهى.
الثانية: ما في المفاتيح: أن الكليني لم يصرح بصحة أخبار الكافي، وإنما قال: رجوت، والرجاء غير العلم، لا يقال هذه العبارة تطلق في مقام هضم النفس، وتدل بالفحوى على أن الاخبار علمي، لأنا نمنع من ذلك، بل الأولى في أمثال المقام الذي يقصد فيه إرشاد الغير، وتحريفه عن الباطل، التصريح بما هو الحق دون مراعاة هضم النفس.