العدالة بالظنون الرجالية وإن كانت ضعيفة، بعد إيراد شبهات عليهم، فقال (رحمه الله):
ومع ذلك جل أحاديثنا المروية في الكتب المعتمدة يحصل فيها الظن القوي، بملاحظة ما ذكرناه في هذه الفوائد الثلاث، وفي التراجم، وما ذكروا فيها، وما ذكره المشايخ من أنها صحاح، وأنها علمية، وأنها حجة فيما بينهم وبين الله تعالى، وأنها مأخوذة من الكتب التي عليها المعول، وغير ذلك. مضافا إلى حصول الظن من الخارج بأنها مأخوذة من الأصول والكتب الدائرة بين الشيعة، المعمولة عندهم، وأنهم نقلوها في الكتب التي ألفوها لهداية الناس، ولان تكون مرجعا للشيعة، وعملوا بها، وندبوا إلى العمل مع منعهم من العمل بالظن مطلقا، أو مهما أمكن، وتمكنهم من الأحاديث العلمية - غالبا أو مطلقا - على حسب قربهم من الشارع وبعدهم، ودأبهم في عدم العمل بالظن مع علمهم، وفضلهم، وتقواهم، وورعهم، وغاية احتياطهم، سيما في الاحكام وأخذ الرواية، إلى غير ذلك.
مضافا إلى ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن، على أن عدم إيراث ما ذكر هنا الظن القوي، وإيراث ما ذكرناه في عدالة جميع سلسلة السند، ذلك فيه ما لا يخفى (1)، انتهى.
ومن ذلك يظهر أن ما ذكره (رحمه الله) من الشبهات في صحة أخبار الكافي، في رسالة الاخبار والاجتهاد - التي ألفها قبل التعليقة بمدة كثيرة، فإنه ألفها في حياة أستاذه السيد صدر الدين، المتوفى في عشر الستين بعد المائة والألف، كثيرا ما يشير في التعليقة إليها - فإنما هي في قبال من تمسك بشهادة الكليني على صحة أخبار كتابه بكونها قطعية، لأن الصحيح عندهم ما قطعوا