أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا (1). ولم يعطف عليهم الأزواج والصحابة، وهذا بعيد عن طريقة مؤلفي العامة غايته.
ومنها: إنه ليس في تمام هذا الكتاب من الاخبار الموضوعة في مدح الخلفاء، سيما الشيخين، والصحابة، خبر واحد مع كثرتها، وحرصهم في نشرها ودرجها في كتبهم بأدنى مناسبة، مع أنه روى فيه قوله صلى الله عليه وآله: (مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق) (2).
ومنها: إن جل ما فيه من الاخبار موجود في أصول الأصحاب ومجاميعهم، كما أشار إليه المجلسي أيضا (3)، وليس في باقيه ما ينكر ويستغرب، وما وجدنا في كتب العامة له نظيرا ومشابها.
وبالجملة: فهذا الكتاب في نظري القاصر في غاية الاعتبار، وإن كان مؤلفه في الظاهر - أو واقعا - غير معدود من الأخيار.
وقال ابن شهرآشوب في معالم العلماء: القاضي أبو عبد الله محمد بن سلام القضاعي، عامي، له (دستور الحكم في مأثور معالم الكلم) وهو مجموع من كلام أمير المؤمنين عليه السلام (4) وفيه أيضا تأييد لما قلنا.
وقال العلامة في الإجازة الكبيرة لبني زهرة: ومن ذلك جميع كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المغرب، وباقي مصنفاته ورواياته عني، عن والدي - رحمه الله - عن السيد فخار بن معد الموسوي، عن القاضي ابن الميداني، عن القاسم بن الحسين، عن القاضي