إلى التزكية والتوثيق، وداخل في الجمع الذين أشار إليهم الشهيد الثاني قدس سره في شرح - الدراية بقوله: تعرف عدالة الراوي بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل، وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ الكليني وما بعده إلى زماننا هذا، ولا يحتاج أحد من هؤلاء المشهورين إلى تنصيص على تزكيته، ولا تنبيه على عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم، وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء (1)، إنتهى.
وقال ابن داود في رجاله: جعفر بن علي بن أحمد القمي المعروف بابن الرازي، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجال الشيخ. أبو محمد ثقة مصنف (2).
قال السيد في منهج المقال: ولم أجده ي غيره (3).
وقال السيد مصطفى أيضا في رجاله - بعد نقل ما في رجال ابن داود -.
ولم أجده في الرجال وغيرة (4).
قال الشيخ عبد النبي الكافي في تكملة الرجال، وهو كالتعليقة عليه:
هذا أحد شيوخ الصدوق رحمه الله كما يظهر من كتاب معاني الأخبار، وكأن ابن داود أخذ توثيقه من وصف الصدوق إياه بأنه فقيه، قال في الكتاب المذكور: حدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي ثم الإيلاقي رضي الله عنه (5) انتهى.
واحتمال رجوع الصفة والترضي إلى جده أحمد غير بعيد، إلا أن الظاهر