فمراده بالصحة هنا المعنى الأخص أعني ثبوت النقل وانتفاء المعارض المساوي أو الراجح كما يأتي.
ومن تأمل كتابنا هذا حق التأمل وعرف أحوال الرجال والكتب حق العرفة تيقن صدق دعوى السيد المرتضى.
وأما ما يوجد في بعض كلامه من الطعن في ظواهر الاخبار، فوجهه ظاهر لوجود معارضها وعدم إمكان العمل بظاهرها، أو لان مراده بالاخبار هناك أعم من أخبار الكتب المعتمدة وغيرها، وذلك كله واضح مع أن الشيخ في العدة أشار إلى دفع ذلك بأنه إنما يقول برد الاخبار التي يرويها المخالفون، لا ما يرويه ثقات الامامية.
وقد صرح (24) الشيخ حسن في المعالم وعن المنتقي أيضا بأن أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها محفوفة بالقرائن، وأنها منقولة من الأصول والكتب المجمع عليها بغير تغيير.
ومن المواضع التي صرح فيها بذلك بحث الإجازة من المعالم، فإنه قال إن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة فإنها متواترة إجمالا والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا انتهى.
ومعلوم أن حال كتب المتقدمين كانت في زمان مؤلفي الكتب الأربعة كذلك بل كانت أوضح وأوثق من ذلك.
وقد ذكر الشهيد في الذكرى (25) مما يدل على وجوب اتباع مذهب الإمامية وجوها كثيرة، منها اتفاق الأمة على طهارة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وشرف أصولهم وظهور عدالتهم مع تواتر الشيعة إليهم، والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره، حتى أن أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف