ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا أو مسندا عن ثقة. أو ضعيف أو مجهول لاطلاق النص والاجماع كما ترى والاجماع على صحة رواية جماعة لا يدل على عدم صحة روايات غيرهم لأنه أعم منه.
وقد نقل الشيخ وغيره الاجماع على العمل بروايات الجميع الموجودة في الكتب المعتمدة على أن أكثر روايات تلك الكتب المتضمنة للأحكام الشرعية قد رواها أصحاب الاجماع الخاص، والقرائن من غير الاجماع كثيرة.
وقد ذكر الشيخ في أول الفهرست (6) إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة انتهى.
وأنا أذكر هنا نبذة يسيرة من الكتب المعتمدة وأهلها لان وجود كل واحد منهم في سند قرينة على ثبوت النقل فان النقل إما من كتابه وهو معتمد. أو من كتاب آخر معتمد وهو طريق إلى رواية ذلك الكتاب بالإجازة فهو أولى بالاعتماد.
قال الشيخ في الفهرست (7):
إبراهيم بن إسحاق الأحمري كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه، وصنف كتبا جماعة قريبه من السداد.
إسحاق بن عمار الساباطي كان فطحيا (8) إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه.