إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا. وفي البزازية: لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز، والثاني لا لأنه مضاف.